الإفتاء تكشف حكم فوائد وأرباح الأموال المودعة في البنوك
دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم فوائد وأرباح الأموال المودعة في البنوك، جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عن الحكم في الأرباح والفوائد على الأموال المودعة، وكان نص السؤال” ما حكم فوائد الأموال المودعة في البنوك، حيث يدعي مدير البنك أن هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها”.

حكم فوائد الأموال المودعة في البنك

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حكم فوائد وأرباح الأموال المودعة في البنوك، في فتوى لها على موقعها الرسمي، قائلة:” ما دام السائل يتعامل مع هذه البنوك أو مع غيرها بقصد ونية أن يوكلها لاستثمار أمواله بالطرق المشروعة، وهو راضي كل الرضا بما تعطيه هذه البنوك من أرباح، فإن دار الإفتاء لا تري ضرر في ذلك، والأرباح تكون حلال إن شاء الله تعالى، وهو رأي دار الإفتاء في حكم فوائد وأرباح الأموال المودعة في البنوك”.

الإفتاء تكشف حكم فوائد وأرباح الأموال المودعة في البنوك
الإفتاء تكشف حكم فوائد وأرباح الأموال المودعة في البنوك

تحديد نسبة معينة من المال في الربح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، ردا على حكم تحديد نسبة معينة من المال في الربح بأنه يفسد تكييف الودائع البنكية بأنها مضاربة، قائلة:” أن الفقهاء قد اشترطوا في صحة المضاربة أن يكون الربح فيه جزء شائع ” ربع أو ثلث أو نصف”، لا عدد مقدرا من رأس المال كما يحدث في معاملات البنوك، وبالتالي فإن تحديد نسبة معينة من المال في الربح يفسد المضاربة، وأضافت دار الإفتاء في ردها أن الفقهاء متفقون على أن صاحب المال له نصيب من الربح وأنه يجب أن يكون الربح معلوم ويجب إيضاحه للطرفين إذ المقصود أصالة والمعقود عليه، إلى جانب أن تحديد نسبة معينة من المال بين العميل والبنك لا يدخل تحت الشرط الفاسد الذي أقر به الفقهاء”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *